با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهری و بدون آن كه به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبكار قرار گرفته باشد از بین می‏رود.بر این اساس، هرگاه طلبكار ذمه مدیون را ابراء كند، وثیقه طلب نیز از بین می‏رود؛ خواه وثیقه ملك مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه.(56) مستفاد از ماده 321 ق. م این است كه اگر طلبكار یكی از كسانی را كه در مورد پرداخت طلب، مسؤولیت تضامنی دارند، ابراء كند، دیگران نیز خود به خود بری‏ء می‏شوند؛ زیرا، فرض این است كه هر یك از مسؤولان در عین حال كه خود، مدیون یا مسؤول است ضامن دیگر مسؤولان نیز می‏باشد و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می‏گردد.از طرف دیگر، در تضامن فرض این است كه یك تعهد بر ذمه چند تن قرار می‏گیرد؛ پس، اگر آن تعهد مشترك ساقط شود، دین از دوش همه برداشته می‏شود. شایان ذكر است كه سقوط دین ضامنان در صورتی است كه مقصود طلبكار ابراء یكی از آنان از اصل دین باشد؛ بنابر این، اگر طلبكار تنها حق رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به یكی از آنان ساقط كند، این اقدام موجب برائت ذمه دیگران نمی‏شود.(57) هم چنین طلبكار می‏تواند ابراء را مقید به سهم یكی از مسؤولان كند و حق خود را نسبت به دیگران، محفوظ دارد. برابر ماده322 ق. م: «ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود....»